تعرض النساء الشابات بعض المسنين الذين يحتلون موقعًا هامًا في المجتمع للاستغلال الجنسي، حيث يترغبن تلك النساء في إرضاء تلك الرجال وإبائهم ثم يهددنهم بفضحهم في حال عدم تلبية رغباتهن.
كما ولا يملك المدين وحده أن يتقدم بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني،
الحق في التعويض عن الإصابات في الإمارات معترف به في القانون من خلال الاعتراف بالأضرار المادية والأضرار المعنوية وخسارة الأرباح.
عندما يرفع ضحية الاختلاس دعوى قضائية، فإن أول شيء ستفعله المحكمة هو تحديد مقدار الأضرار التي يستحقها الضحية. يتم ذلك من خلال مراعاة نوع الضرر الذي حدث، ومقدار الوقت المنقضي منذ حدوث الضرر.
تهدف هذه التعويضات إلى تعويض الأفراد عن الخسائر المالية والمعنوية التي تكبدوها نتيجة للحوادث أو الإصابات.
بالإضافة إلى منح تعويضات، تعترف دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بالتعويض.
في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الدول تحديثات وتعديلات على قوانين مكافحة الابتزاز لمواكبة التطورات التكنولوجية ومكافحة التهديدات الجديدة.
وقد أكد الشيخ صالح بن حميد أن الابتزاز وسيلة غير مشروعة لتحقيق أمر محرم، ويتمثل الخطأ في الوسيلة والغاية. وتحذر الآية القرآنية (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثما عظيمًا) من هذا النوع من الخطأ.
نتمنى لك كل التوفيق في مساعيك القانونية نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من التعويض!
لكن في الممارسة العملية، عادة ما يتلقى الضحية أقل من هذا المبلغ. حالات الاختلاس والأضرار في الإمارات معقدة بشكل خاص. وغالبًا ما تؤدي إلى تعويضات تتجاوز بكثير ما يتطلبه القانون.
ويشمل ذلك الأضرار مثل التعدي على حرية الآخرين وشرفهم وكرامتهم وسمعته ومكانته الاجتماعية ومشاعر الإذلال.
من الناحية النظرية، تأمر المحكمة الجنائية الجاني المدان بتعويض الضحية بالكامل عن الخسائر والأضرار التي تسبب فيها المتهم.
أو أن يمتنع عن more info قيامه بعمل ما . وإن كانت تلك الأعمال مشروعة.
يقدم النصائح والاستشارات القانونية المفيدة والمطلوبة لمعرفة كيفية التصرف الصحيح عند مواجهة قضية ابتزاز الكتروني.